عن الصندوق
الخلفية
أن "فكرة إنشاء الصندوق نشأت من الرغبة بزيادة الموارد المتاحة لحماية حقوق الإنسان بطريقة مركّزة، وتخفيض الإعتماد على التمويل الخارجي بالإضافة إلى التشجيع على العطاء الإنساني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية".
بدأت عملية إنشاء الصندوق العربي لحقوق الإنسان في العام 2002 بتشكيل لجنة تحضيرية مكوّنة من أربعة أعضاء، وبدعم مالي وإداري من مؤسسة فورد. وقد أجرت اللجنة سلسلة من الدراسات للوقوف على جدوى إنشاء صندوق تمويلي عربي مستدام وذات وديعة طويلة الأمد مكرّس لدعم الجهود الهادفة الى تعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون في المنطقة.
وقد اجتمعت اللجنة بانتظام كل ثلاثة أشهر منذ عام 2003 لتحديد البحوث المطلوبة والتعاقد لإجرائها وإجراء التقييم الأولي للنتائج ووضع الأسس القانونية والعملية لإنشاء الصندوق. ونظراً للنتائج التي توصلت اليها اللجنة، وللتشجيع المحلي والدولي الذي لاقته، قامت اللجنة بإنشاء الصندوق العربي لحقوق الإنسان وتسجيله كمنظّمة، وشكلت مجلس الأمناء في العام 2006.
الوضع القانوني
الصندوق العربي لحقوق الإنسان هو مؤسسة مانحة مسجلة كمؤسسة غير ربحية أو ما يسمى (Stichting ) في هولندا، حيث يحتفظ أيضاً بموجوداته وأصوله السائلة. والصندوق حالياً بصدد تسجيل مكتبه التنفيذي في بيروت، لبنانز
. ولتسهيل عملية جمع التبرعات المعفاة من الضرائب للمؤسسة من المانحين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، يجري التفكير حالياً بتسجيل المؤسسة إضافياً ككيان مسجّل على أساس نظام 501(c)(3) أو "أصدقاء الصندوق العربي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية".
الرؤيا
الصندوق العربي لحقوق الإنسان هو نتاج رؤيا عالمية لحقوق الإنسان، حيث يتمتع الجميع بحياتهم في ظل الحرية والمساواة والكرامة ويتمكّنون من المشاركة في تحقيق هذه الرؤيا. ويهدف الصندوق الى تعزيز أنشطة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق احتياجاتها وأولوياتها، وذلك من خلال توفير الموارد المالية الضرورية للأفراد والمنظمات الذين يعملون على حماية كافة حقوق الإنسان، وتعزيز العطاء الإنساني الداعم للعدالة الاجتماعية في المنطقة – وذلك باستقلالية تامة عن أي جهة حكومية أو سياسية أو دينية أو ذات مصالح أخرى.
الرسالة
الصندوق العربي لحقوق الإنسان مؤسسة غير ربحية أنشئت لتوفير الدعم بهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.
يعرّف الصندوق كافة حقوق الإنسان بتلك الواردة فى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وينفّذ مسؤولياته وبرامجه وفق معاييرها ومبادئها دون تمييز بسبب النوع الاجتماعي، أوالعرق، أوالقومية، أوالوضع الاجتماعي، أوالدين، أوالمعتقد السياسي، أوأي شكل آخر من أشكال التمييز.
وكما ورد أعلاه، فإن الصندوق العربي لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة عن أية جهة حكومية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية أو ذات مصالح أخرى، وتلتزم بإدارة أعمالها وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
الأهداف
يلتزم الصندوق بتحقيق الأهداف التالية:
توفير الدعم التقني والمالي وفق أولويات نابعة من احتياجات الواقع المحلي والإقليمي للبلدان العربية |
|
دعم استمرارية أنشطة حقوق الإنسان بحيث تحقق أهدافها الطويلة الأمد |
|
تطوير مفاهيم التبرع والعطاء من أجل تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان داخل المنطقة العربية |
|
| توفير التمويل المستقل والعمل على بناء وديعة طويلة الأمد لضمان الإستدامة والإستمرارية |
|
نطاق العمل
نطاق عمل الصندوق العربي لحقوق الإنسان هو دعم أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان، الدعم والدفاع القانوني، التوثيق وكتابة التقارير، الترويج والأبحاث ونشر المعلومات حول حقوق الإنسان في بلدان المنطقة العربية. ويتطلب نجاح هذا العمل إطاراً أشمل من الإلتزام بدعم حكم القانون، بما فيه تعزيز البنية التحتية للدولة بهدف ضمان الحقوق والعدالة بشكل عام، بما في ذلك أجهزة تطبيق القانون، والقضاء، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وعمل المؤسسات الحكومية المختلفة في مجال تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بمعنى آخر، فإن الصندوق يدعم المؤسسات التي لا تعمل كمنظمات غير حكومية |
|
مع أن نطاق العمل الجغرافي للصندوق العربي لحقوق الإنسان يقتصر على المنطقة العربية، فإن هذا لا يمنع دعم الصندوق لنشاطات من خارج المنطقة والتي لها تأثير ايجابي في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية . وهذا يسمح، على سبيل المثال، بدعم النشطاء الذين يعملون من المنفى القسري أو النشاطات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي التي يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على المنطقة |
|
الصندوق العربي لحقوق الإنسان هو مؤسسة مانحة بشكل أساسي، تستقبل طلبات الدعم المالي والتقني لمختلف الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة. وتشمل "أنشطة حقوق الإنسان" المنظمات العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية التي تتبنى في عملها منهجية قائمة على حقوق الإنسان |
|
النموذج المؤسسي الذي يقوم عليه الصندوق العربي لحقوق الإنسان هو مؤسسة مانحة تعتمد مختلف الأدوات المتاحة بما فيها قبول طلبات المنح غير المستدرجة، والطلبات المستدرجة وغيرها |
|
يملك الصندوق العربي لحقوق الإنسان قدرة محدودة على تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج مثل تنظيم برامج التدريب وورش العمل والحوارات السياسية وغيرها، من دون أن يكون لهذه الأنشطة أي بعد لكسب التأييد. وتهدف هذه البرامج بشكل رئيسي الى بناء القدرات وتحليل الاستراتيجيات في مجال حقوق الانسان |
|
إن الشفافية والمساءلة من أهم الأولويات. ولضمان تحقيق ذلك، سيقوم الصندوق بنشر التقارير السنوية التي تشمل الحسابات المالية، والاجتماعات الاستشارية مع الجهات المعنية والجهات المستفيدة، بالإضافة إلى استعمال الهياكل الاستشارية، وغيرها |
|
يهدف الصندوق العربي لحقوق الإنسان الى التكامل مع عمل مصادر التمويل الأخرى من داخل المنطقة وخارجها، بحيث يعمل مع مؤسسات مانحة أخرى لخدمة الأهداف العريضة الموضحة في رسالته ومهامه. ويمكن للصندوق أن يقدم خدماته كمؤسسة استشارات تقنية أو لإدارة الموارد المالية أو الإشراف عليها بناءً على طلب من منظمات إقليمية أودولية تفتقر للمهارات أو للخبرة اللازمة للعمل في المنطقة أو في مجال حقوق الإنسان |
|
تشمل المؤسسات التي تشكل الفئات المستهدفة من قبل الصندوق العربي لحقوق الإنسان كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني التي يمكن أن تحصل على دعم الصندوق، منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، شبكات المنظمات غير الحكومية، المانحين الفعليين أوالمحتملين، والمجتمع الأوسع المعني بالعطاء الإنساني. |
|
|